حلّ المجلس الشعبي الوطني … بين العودة للمشروعية وقيود الدستور

بقلم: د. إبراهيم داود

في خطاب موجه للشعب بتاريخ: 18/ 02/ 2021 أعلن رئيس الجمهورية حل الغرفة السفلى للبرلمان (” لقد قررت حل المجلس الشعبي الوطني، وأن نذهب الى انتخابات ستكون خالية من المال سواء الفاسد أو غير الفاسد…”) 

رأى البعض فيه خلاص من مجلس مطعون في شرعيته، وفي نوعية أعضائه. كما رآها آخرون بادرة خير لعل وعسى أن يعود الحق المغتصب لأهله، وفقا لما ورد في الدستور المادتين: 

السابعة(07) ” الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده” – والثامنة (08) ” السلطة التأسيسية ملك للشعب وحده. ”  ويتحقق معها مضمون المادة 117 التي تنص على: ” يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية وفيا لثقة الشعب وتطلعاته.” 

 تأخر صدور المرسوم الرئاسي رسميا الى غاية أول فيفري 2021 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21/ 77 الجريدة الرسمية العدد 14 في 28/ 02/ 2021. غير أن هناك قيود دستورية وفراغ قانوني منها: 

1- هناك مشروع قانون عضوي يتعلق بالانتخابات (أي قانون عضوي) يخضع للرقابة القبلية لمطابقة النص مع الدستور. وهي صلاحية مخولة حسب التعديل الدستوري لسنة 2016 الى المجلس الدستوري (المادة 141 الفقرة الأخيرة). لكن هذه الهيئة الدستورية تغيرت تسميتها بموجب التعديل الدستوري 2020 بمسمى ” المحكمة الدستورية ” وأسندت لها مهمة الرقابة القبلية لمطابقة النص مع الدستور (المادة 140 الفقرة الأخيرة)، وهذه الأخيرة لم يصدر نص احداثها وانشائها. وبالتالي انتهت صلاحية العمل بالمجلس الدستوري بإصدار التعديل الدستوري 2020، والمحكمة الدستورية لم يتم احداثها ما يمثل اشكالا وفراغا قانوني.  

2- عدم وجود أحد غرفتي البرلمان – المجلس الشعبي الوطني – بسبب الحل. 

3- اجراء انتخابات وفق القانون العضوي 16/ 10 (الذي يفترض أنه ساري المفعول لعدم الغائه) ليس بالأمر الصائب باعتباره استمرار وتجديد للممارسات السابقة وما يشوبها من اختلالات. 

4- عند تزامن مسائل عاجلة مع العطلة البرلمانية أو شغور المجلس الشعبي الوطني يمكن إصداره بموجب أمر رئاسي بعد:  – أخذ رأي مجلس الدولة.  – اخطار وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأمر أو الأوامر. ثم اخضاعه للرقابة البعدية بعرضه على البرلمان في بداية الدورة الموالية. 

يترتب عن ذلك احدى الوضعيتين: 

 أ- يصبح قانونا ويأخذ قوة القانون عند الموافقة عليه. 

 ب- يلغى عند عدم الموافقة عليه، ويشمل ذات الحكم كل الآثار المترتبة عنه بما في ذلك شرعية المجلس الشعبي الوطني الذي يكون في حكم الملغى. 

5- أن الفترة تزامن فيها:   

– شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل. 

  – عدم انشاء المحكمة الدستورية.  

وفي الأخير يبدو أن هناك إصرار في المضي قدما ولو كان ذلك على حساب ما يعد مشروعية دستورية بإصدار النص المتعلق بالانتخابات بموجب أمر رئاسي بعد اخطار المجلس الدستوري الذي هو في حكم الملغى بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.