kmch admقراءة وتحليل في تقرير مؤسسة “راند” الأمريكية -2022
إعداد- بوزيد اعمر
2023.05.04
أصدر معهد “راند كوربورايشن/ RAND Corporation” الأمريكي دراسة أو تقريرا في شكل ما يسميه هو بـ “الوثيقة” من 12 صفحة، بتاريخ عام 2022 (دون تحديد اليوم والشهر)، تحت عنوان: “تحليل الصادرات العسكرية والأمنية الصينية والروسية إلى أفريقيا”. الدراسة أعدّتها كوكبة من الباحثين، هم: “كورتني وينباوم” (CORTNEY WEINBAUM)، “ميليسا شوستاك” (MELISSA SHOSTAK )، “شاندلر ساكس” (CHANDLER SACHS)، و”جون في. باراتشيني” (JOHN V. PARACHINI)”[1]، مرفقة بمجموعة من الصور والخرائط والبيانات التوضيحية.
ما هي مؤسسة راند؟
ما ينبغي التنبيه إليه أولا، هو أن مؤسسة “راند”[2]، رغم ما قد يظهر عنها في منشوراتها من علمية وموضوعية، فهي كسائر المؤسسات البحثية الأمريكية والغربية بشكل عام، تنظر بمنظار القيّم التي تحملها ويحملها بلدُها معا، كما تُعبّر –ولا تزال- عن إيديولوجيته وتوجّهاته وعن مصالحه أيضا. سيّما وأن الحكومة الأمريكية تُعدّ الممول الرئيسي لها[3] من جهة، ولأنها من جهة ثانية تُعدّ أيضا تاريخيا مركزا بحثيا يقدم، وبموجب عقد بينها وبين شركة “ماك دوغلاس” المتخصصة في صناعة الطائرات الحربية التي كانت في الأصل وراء إنشاءها عام 1948[4]؛ خدمات لوزارة الدفاع “البانتاغون”، وتحديدا للقوات الجوية الأمريكية، وهذا قبل أن تنفتح بعدها على العالم الخارجي (الدول والحكومات المتحالفة مع أمريكا فقط)، لتقدم خدمات استشارية لها وللهيئات التي تطلب خدماتها، وفي موضوعات واختصاصات متنوعة: السياسة، الدبلوماسية، الأمن، الدفاع، الطب، الفضاء، التكنولوجيا، الفيزياء، الاقتصاد، التربية..الخ[5].
الأمر الثاني، ونظرا لتركيز التقرير على مجموعة “فاغنر” الروسية باعتبارها شركة أمنية خاصة، تقدم خدمات أمنية وعسكرية لمجموعة من البلدان في العالم، بما في ذلك البلد الأصلي لها، أي روسيا، وبشكل خاص في إفريقيا؛ ولأنها أيضا مَثّلَتْ موضوع اهتمام التقرير، يحسن تقديم تعريف عنها لتكتمل الصورة والتحليل معا.
من هي شركة “فاغنر” ؟
هي منظمة روسية شبه عسكرية تتخذ صفة شركة أمنية خاصة، يُعتقد أن لها علاقة مباشرة بالحكومة الروسية، وهو ما تنفيه روسيا دائما، وهي شبيهة بشركة “بلاك ووتر” الأمريكية التي ذاع صيتها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003؛ تم إنشاؤها عام 2014 من طرف كل من الملياردير الروسي “إفغيني بريغوجين- Evgueni Prigojine” (1961- ؟) ، الذي يوصف بأنه قريب جدا من الرئيس بوتين، وكذا رجل المخابرات والضابط الروسي السابق في القوات الخاصة للجيش الروسي “ديميتري أوتكين – Dmitri Outkine” (1971- ؟). بدأت أول عمل لها في أوكرانيا عام 2014 خلال الهجوم الروسي على جزيرة القرم، ثم امتد نشاطها ومهامها لمناطق ودول وقارات أخرى، بدءا بسوريا (2015)، حيث قاتلت إلى جانب القوات الموالية للحكومة، وعملت أيضا على حراسة حقول النفط فيها، ثم أفريقيا الوسطى (2017) لمواجهة المعارضة الإسلامية –التي تمكنت من السيطرة على ثلثيْ أراضي البلد- وحراسة مناجم الماس فيها[6]، ليبيا (منذ 2016) لدعم قوات خليفة حفتر (1943- ؟)، مالي (2021) بدعوة من الحكومة المالية لمواجهة ما يُطلق عليهم بـ “المتشددين الإسلاميين”، وأوكرانيا (2022) (تشير تقديرات إلى أن 20 ألف من عناصر المجموعة يقاتلون حاليا في أوكرانيا[7])، وكذلك في السودان لدعم قوات نائب رئيس المجلس الانتقالي فيها “حميداتي” (منذ 2021.11.11) ضد قوات رئيس المجلس الانتقالي “البرهان” (منذ 2021.11.11) في الأزمة التي يشهدها البلد حاليا، والذي كان وراء إعلان كاتب الدولة الأمريكي “أنتوني بلينكن” (منذ جانفي 2021) في 24/أفريل الماضي، عن “قلق إدارة بلاده البالغ” من هذا الدعم[8] (حسب مصدر روسي فإن أكثر من 100 “مرتزق” روسي قاموا بتدريب القوات السودانية عام 2018، مقابل امتيازات في مناجم ذهب، وكان الاتفاق يتمحور حول حماية المنشآت النفطية مقابل الحصول على ربع الدخل[9]). كما تنتشر عناصر “فاغنر” في بلدان أفريقية أخرى – مصادر تذكر أنها تتواجد في 24 دولة إفريقية[10]– لتوفير الدعم والأمن لشركات التعدين الروسية العاملة هناك، وكذا للشركات التي تعمل معها. كما جرى اتهام روسيا باستخدام هذه المجموعة للسيطرة على الموارد الطبيعية في أفريقيا، فضلا عن التأثير على الشؤون السياسية والصراعات في دول مثل ليبيا والسودان ومالي ومدغشقر وبورندي.
وتختلف التقديرات بحسب اختلاف المصادر بخصوص عدد المجندين فيها (أغلبهم روس والباقي من جنسيات مختلفة، أعطيت الأولوية في التجنيد للجنود السابقين العاملين في القوات الروسية الخاصة، وفي قوات البحرية والقوات الجوية، قبل توسيع عناصرها بعد ذلك لتشمل سجناء روس وعناصر مدنية روسية وأجنبية)، ما بين 50 ألف جندي (10 ألاف من المرتزقة و40 ألف من السجناء الروس)[11] و 05 آلاف جندي. وتشير بعض المصادر إلى أنه “يُعتقد بأنها تمثل حوالي 10٪ من جميع القوات الروسية في أوكرانيا”[12]).
كما قد تنبغي الإشارة في هذا السياق أيضا، إلى أن روسيا ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك شركات عسكرية خاصة، بل يمتد الأمر إلى دول مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والعراق وكولومبيا، وفي بعض دول أمريكا اللاتينية التي تمتلك كلها شركات عسكرية خاصة تعمل داخلها وخارجها، لكنّها مقارنة بمثيلتها الروسية، تعمل بشكل متواضع. وقد حذّرت محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة من ظاهرة انتشار المرتزقة، ومعها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، في النزاعات المسلحة التي تعرفها الكثير من بلدان العالم[13]. لكن اللافت في مجموعة “فاغنر” هو علاقتها الوثيقة مع الحكومة الروسية، فضلا عن نطاق انتشارها الكبير، إلى جانب انخراط عناصرها – مقارنة بمثيلاتها في العالم- في تنفيذ مهام كبيرة في نزاعات وحروب أهلية، فضلا عن تضرر سمعتها بسبب تبنيّ عناصرها لما يوصف بـ “الأفكار اليمينيةً المتطرفةً”[14]، واتهامها بارتكاب “جرائم حرب”، واستخدامها لأساليب توصف بـ”الوحشية” والمخالفة للقوانين الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تصنيفها في 20/جانفي الماضي في قائمة “الجماعات الارهابية”[15]. فهي، وبحسب الوصف الذي أعطته لها إحدى الصحفيات الفرنسيات التي أعدت تقريرا مصوّرا عنها، “لا تعمل وفق قوانين السوق، بل تتنقل فقط في المناطق التي تتبع خريطة المصالح الروسية”[16].وهو ما اعترف به صراحة مؤسس الجماعة ذاته، “ي. بريغوجين” بقوله: ” نحن نكون حيث تكون وتَعُمّ الفوضى، ونحن نقوم بذلك خدمة لوطننا، روسيا”[17].
روسيا والصين في منظور الغرب والناتو حسب المفهوم الاستراتجي الجديد للحلف:
وفي السياق نفسه، ينبغي أيضا استحضار كون روسيا، تُعد بحسب المفهوم الاستراتجي الجديد الذي اعتمده حلف الناتو، وتاليا الولايات المتحدة، التهديد الأكثر جدية ومباشرة لأمن الحلفاء والسلام والاستقرار في أوروبا. حيث جاء في نص وثيقة المفهوم الاستراتجي للحلف الصادرة عام 2022 (أي تزامنا مع صدور تقرير مؤسسة “راند” محل الدراسة هنا)، ما يأتي[18]:
بالنسبة لروسيا:
-“يمثل الاتحاد الروسي أكبر وأهمّ تهديد مباشر لأمن الحلفاء وعلى السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية. يسعى الاتحاد الروسي إلى إقامة مناطق نفوذ وسيطرة مباشرة من خلال الإكراه، والتخريب، والعدوان والضمّ. إنه يستخدم وسائل تقليدية وسيبرانية ومختلطة ضدنا وضد شركائنا”.
– “إن موقفه العسكري القسري وخطابه واستعداده المؤكد لاستخدام القوة لتحقيق أهدافه السياسية يُقوّض النظام الدولي القائم على القواعد (..) إنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول الواقعة شرقنا وجنوبنا”.
– “في أقصى الشمال، تُعد قدرته على تعطيل تعزيزات الحلفاء وحرية الملاحة عَبْر شمال الأطلسي تحدِّياً إستراتيجياً للحلف. إن الحشد العسكري لموسكو، بما في ذلك في مناطق البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط (..) يتحدّى أمننا ومصالحنا (..) لا يمكننا اعتبار الاتحاد الروسي شريكاً لنا”.
– “يؤثر الصراع والهشاشة وعدم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط بشكل مباشر على أمننا وأمن شركائنا. يواجه الجوار الجنوبي لحلف الناتو، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل الإفريقي، تحدِّيات أمنية وديموغرافية واقتصادية وسياسية مترابطة (..) ويوفّر هذا الوضع أرضاً خصبة لانتشار الجماعات المُسلّحة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية. كما أنه يمكّن من التدخّل المُزعزِع للاستقرار والتدخل بالقوة من قِبل المنافسين الإستراتيجيين”[19].
بالنسبة للصين:
كما يمكن استحضار نفس التصور والرؤية فيما يتعلق بالصين، لكن بمستوى وحِدّة أقل، مقارنة بالذيْن حملتهما بخصوص روسيا. حيث جاء فيها[20]:
– “إن طموحات جمهورية الصين الشعبية وسياساتها القسرية المُعلنة تتحدّى مصالحنا وأمننا وقِيَمنا. تستخدم جمهورية الصين الشعبية مجموعة واسعة من الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية لزيادة تواجُدها العالمي وقوّة المشروع، بينما تظلّ غامضة بشأن إستراتيجيتها ونواياها وحشدها العسكري”.
– “تستهدف العملياتُ الهجينة والسيبرانية الخبيثة لجمهورية الصين الشعبية، وخطابُ المواجهة، والمعلوماتُ المُضلّلة، الحلفاءَ وتَضُرّ بأمن التحالف (..)
– “تستخدم نفوذها الاقتصادي لخلق التَّبَعِيّات الإستراتيجية وتعزيز نفوذها. وتسعى جاهدة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك المجالات الفضائية والإلكترونية والبحرية”.
– “سنعمل معاً بشكل مسؤول، كحلفاء، لمواجهة التحدِّيات المُنظّمة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على الأمن الأوروبي الأطلسي، وضمان قدرة الناتو الدائمة على ضمان دفاع وأمن الحلفاء. سنعمل على تعزيز وَعْينا المشترك، وتعزيز قدرتنا على الصمود والاستعداد، والحماية من الأساليب القسرية التي تتبعها جمهورية الصين الشعبية، والجهود المبذولة من قِبلها لتقسيم التحالف”.
وكما تم التركيز في التقرير على صادرات السلاح والأمن لكلا البلدين في أفريقيا، فإن الحلف أيضا يرى في أي تقارب بينهما تعارضا مع قيّمه ومصالحه. ما يعني أن تصورا كهذا يَنُمّ عن استراتجية وسياسة موحدة ومتكاملة يتبناها التحالف اتجاه البلدين. حيث جاء في هذا السياق، في وثيقة الحلف المشار إليها في الأعلى، ما نصه: “إن تعميق الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، ومحاولاتهما المتعاضدة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تتعارض مع قِيَمنا ومصالحنا”[21].
عودة إلى التقرير:
ينقسم التقرير إلى مقدمة، وأشبه بفصلين اثنين، ومُلحق.
لكن، وقبل المقدمة، يبدأ التقرير بعرض صورة لأربعة جنود مسلحين يعلق عليها –في أعلى الصورة- بقوله: إنها تعود إلى ثلاثة مرتزقة روس بشمال مالي تابعين لـ “مجموعة فاغنر” الروسية، وأن روسيا شاركت في عمليات عسكرية يصفها بـ “السرية” في ست (06) بلدان أفريقية على الأقل في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك “باستخدام قوة مرتزقة مجهولة”، ينسب التقرير لمحللين قولهم: إنها تابعة للرئيس بوتين، والتي تُعدّ –حسب التقرير دائما- “وسيلة رئيسية في تحقيق طموحات بوتين” من أجل “إعادة فرض النفوذ الروسي على نطاق عالمي”.
كما يُعلق مباشرة بعدها، وتحت الصورة هذه المرة، بقوله: إن “مجموعة فاغنر” ومالكها خضع كلاهما لعقوبات دولية، وأنه “تم توثيق ما ارتكبته من أعمال وحشية وجرائم حرب على يد موظفيها من قِبل الأمم المتحدة ومنظمات عديدة أخرى”.
في المقدمة:
يركز التقرير في المقدمة على أهمية صادرات الأسلحة العسكرية باعتبارها “أداة لاستعراض نفوذ أي دولة في العالم”، إلى جانب ما أسماه بـ “الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المتعاقدة” (والتي يصفها، وتماشيا مع ما تطلق عليه، ما يعرف بـ “وثيقة مونترو[22]، بـ “الخدمات العسكرية والأمنية”)، سيّما في القارة الأفريقية، التي تُعد كل من روسيا والصين –بحسب التقرير- من أكثر دول العالم استعراضا لهما. فالأول يخص تصدير المنتجات (أي قطع السلاح) بالمعنى التقليدي للكلمة، في حين يخص الثاني “تصدير النفوذ”. وينبه، لكن هذه المرة في نهاية الوثيقة، أن هذه الأخيرة تمثل استعراضا مرئيا لنفوذ كل من روسيا والصين الأمني والعسكري في أفريقيا، بناء على منهجية محددة تقوم على فحص البيانات والدراسات السابقة المتاحة لعامة الجمهور خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، لتحديد البلدان الأفريقية التي تتلقى الخدمات المشار إليها سابقا في هذا الشأن، مؤكدا أن “هذا الاستعراض المرئي”، يتيح توفير “أداة تحليلية للباحثين والمحللين الذين يتناولون النفوذ الأمني والدفاعي للصين وروسيا بالفحص والمقارنة”.
ويشير التقرير بعدها، أي في المقدمة، بخصوص روسيا، إلى “مجموعة فاغنر” التي تُعدّ حسبه، أكثر الشركات الأمنية الخاصة “تعاونا مع روسيا”، حيث “تشارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية”، كالعمليات العسكرية الحركية والتدريب، في البلدان التي ترتبط معها بعقود تعاون وشراكة في هذا الشأن. ويؤكد التقرير أيضا أن هذه المجموعة، التي تنشط باعتبارها منظمة متعددة الكيانات أكثر من كونها منظمة فردية، وعلى أنه يُنظر إليها باعتبارها “مجموعة مرتزقة”، يؤكد أنه “تجمعها روابط وطيدة بالحكومة الروسية” من جهة، ومن جهة أخرى يرجح أنها “تعمل تحت سيطرة قادة الحكومة الروسية وتوجيهاتهم”.
أما بخصوص الصين، وعلى عكس روسيا، فيرى التقرير أن الشركات الأمنية الخاصة الصينية، يتم توظيفها من قِبل الحكومة الصينية خارجيا من أجل حماية وتأمين مصالح هذه الأخيرة في البلدان التي لديها استثمارات وأنشطة تجارية واقتصادية فيها، كمنشآت التنقيب عن المعادن، والموانئ، ومشروعات البنية التحتية..الخ. ولهذا فهي في الأساس تعمل “بدون تسليح”. كما “ساهمت في مهام أمنية دفاعية وليس في عمليات عسكرية”. لكنها كما في الحالة الروسية “تخضع لسيطرة وثيقة للحكومة المركزية” الصينية، عبر “مكاتب الأمن العام” التابعة لها، إلا أنها تختلف من حيث الأهداف عن مثيلاتها الروسية[23]. ويقر واضعو التقرير في الأخير، بخصوص الحالة الصينية، إلى أنهم لم يتوصلوا إلى أدلة تفيد بتورط هذه الشركات “في ارتكاب عنف أو نشر قوات بالوكالة بأساليب مماثلة للنهج الذي تتبعه روسيا”.
وفي ختام المقدمة، يشير أصحاب التقرير، إلى أنه “وبهدف استعراض انتشار النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا” على الخرائط، فقد أجروا تحليلا للبلدان الأفريقية التي تتلقى صادرات عسكرية (أي قطع السلاح المختلفة) وأمنية (أي الشركات الأمنية الخاصة) من كلا الدولتين، في الفترة ما بين 2018-2021، وأنهم توصلوا إلى نتيجة (على النحو المُبَيّن والمُفصّل في الخرائط المرفقة في التقرير)، مفادها أن الدولتين معا، “تعملان على تصدير النفوذ الأمني والدفاعي بشكل واسع النطاق في أنحاء القارة”.
عن خلفية الاهتمام الأمريكي الجديد بالقارة الأفريقية:
يعكس الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية، التحفظ والخشية اللتان تبديهما الولايات المتحدة من تنامي الوجود الروسي والصيني فيها، والذي لا يفتأ يزداد تصاعدا، سيّما في الجوانب الأمنية (روسيا – فاغنر) والاقتصادية (الصين). ولعله ليس صدفةً تزامن نشر هذا التقرير، في نفس سنة (أي عام 2022) صدور المفهوم الاستراتجي الجديد لحلف الناتو، كما سبقت الإشارة إليه، وما تضمّنه من اعتبار روسيا التهديد (الأمني) رقم واحد للتحالف وللسلام والاستقرار في أوربا، والاكتفاء باعتبار الصين منافس (اقتصادي وسياسي) يستخدم نفوذه الاقتصادي ومجموعة واسعة من الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتعزيز مشروع تواجده العالمي، هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية، تزامن ذلك كله وفي مطلع السنة نفسها مع قيام الحرب الروسية-الأوكرانية على إثر غزو الأولى لأراضي الثانية في 2022.02.24، وما نتج عنه من تداعيات وتأثيرات وعلى مستويات متعددة على الولايات المتحدة الأمريكية، والذي دفع بالكونجرس طوال السنة نفسها، إلى عقد جلسات استماع متواصلة حولها، بغرض مناقشتها وتحليلها ومحاولة احتوائها. كما أجرى الكونجرس أيضا، وفي السياق ذاته، مقارنات بين قدرات الولايات المتحدة العسكرية ومثيلتها الروسية، ليتوصل إلى نتيجة مفادها: “إن الاستراتجية العسكرية الأمريكية في حاجة للتحديث لتكون أكثر ملاءمة للتطورات العالمية”، وأنه تجب “مراعاة إدخال تغييرات جوهرية في هذه الإستراتجية كي تتماشى مع الواقع الجديد الذي كرست له الحرب الأوكرانية”[24]. ولعل من الأمور الجديدة التي كرستها هذه الحرب، اعتماد ما يعرف بـ “الحروب الهجينة- Guerres hybrides/Hybrid warfare”، التي حلت محل ما يعرف بـ “الحروب اللاتناظرية/غير المتكافئة- Guerres asymétriques/asymmetric warfare”-[25] التي تُستخدم فيها مختلف الأدوات الحربية الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة، بدءا بأعقد وسائل التكنولوجيا الحربية (الحرب الاليكترونية، السيبرانية ..الخ)، إلى أبسط أدواتها (الترويج للشائعات وللأخبار الكاذبة، قطع شبكات الانترنت..الخ)، مرورا بتدمير البُنى التحتية الحسّاسة، ودعم الحركات الانفصالية، وتوظيف المرتزقة..الخ. وينبغي الاعتراف أن روسيا –وكذلك الصين- تمتلك خبرة تمتد لسنوات، وقدرة جد معتبرة في إدارة مثل هذه الحروب، ولعل ذلك ما يقلق أمريكا أكثر. ثم من جهة ثالثة تزامن ذلك مع عقد الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية السنة نفسها، وتحديدا 13-16 ديسمبر 2022، القمة الأمريكية –الأفريقية الثانية بعد تلك التي عقدت في عهد الرئيس السابق “باراك أوباما” (2009-2017) بواشنطن عام 2014، والتي سبقتها جولة قادها وزير الخارجية الأمريكي “أ. بلينكين” إلى القارة في أوت من نفس السنة، وتبعتها أخرى في مارس/2023، كان من بينها دولة النيجر، مع ما رافق كل ذلك من إعلان إدارة الرئيس “بايدن” (منذ جانفي 2021) الجديدة عن دعمها لمطلب إعطاء مقعد دائم للقارة مع أمريكا الجنوبية بمجلس الأمن، إلى جانب دعمها فكرة دمج الاتحاد الإفريقي في مجموعة 20 (G20). وعليه، فإن القضايا الأربعة هذه (التقرير، المفهوم الاستراتجي الجديد، القمة الأمريكية-الأفريقية، وحرب أوكرانيا) بتعقيداتها وتحدياتها، قد تعكس نوعا من التكامل (في الرؤية والمبادرة) لدى الولايات المتحدة، في محاولتها التفاعل مع التهديدات المحتملة التي أضحت –في منظورها هي- تمثلها كل من روسيا والصين، من أجل استيعابها واحتوائها.
في الفصل الأول:
تحت عنوان: “ما هي الجهات التي تصدر إليها الصين وروسيا خدمات عسكرية وأمنية؟”، يعالج التقرير موضوع البلدان الإفريقية التي تتلقى هذه الخدمات من جهة، ونوعية تلك الخدمات (مبيعات سلاح/نفوذ/ أو: كلاهما معا) من جهة ثانية. وهو يتضمن 3 خرائط، والتي بدورها –أي هذه الخرائط – تتوزع على 3 أنوع: أولى خاصة بحجم النفوذ الأمني والعسكري الصيني، والثانية خاصة بمثيلها الروسي، والثالثة خاصة بالنفوذيْن معا (الأمني والعسكري) وللدولتين معا. وفي التفاصيل يعالج التقرير معطيات كل خريطة بحسب موضوعاتها الثلاث (حجم النفوذ، مبيعات السلاح، كلاهما معا)، على النحو الآتي:
1- بخصوص حجم النفوذ: الخريطة الأولى تتعلق بحجم ما عنونه بـ “النفوذ العسكري والأمني الصيني في أفريقيا” (في 15 دولة)، والثانية لمثيله الروسي (في 31 دولة)، ثم ثالثة لحجم كليهما معا في القارة بحسب كل بلد أفريقي، وذلك من خلال استخدام أربعة ألوان مُتباينة (اللون يرمز إلى حجم النشاط، ونوعه، والدولة –أو الدولتين معا- التي تمارسه).
2- بخصوص مبيعات السلاح: يشير التقرير إلى أن 17 دولة أفريقية تتلقى أسلحة صينية، في حين تتلقى 14 دولة أفريقية أنظمة أسلحة روسية. مع إشارته إلى أن الأرقام قد تكون أعلى بحسب المصادر المتاحة.
3- بخصوص حجم النفوذ وصادرات السلاح معا: يذكر التقرير أن من بين مجموع شركاء البلدين في القارة المشار إليهما في الأعلى، هناك 7 دول أفريقية تتلقى نوعيْ الخدمات معا من الصين، و10 دول تتلقاهما من روسيا. ومن بين البلدين تُعد روسيا “المصدر الأكبر للأسلحة وخدمات الشركات المتعاقدة العسكرية والأمنية الخاصة”.
في الفصل الثاني:
ثم بعدها يستعرضُ الفصلُ الثاني من التقرير في خريطته الرابعة (المُرفقة بحزمة من الأرقام والإحصاءات المتنوعة في هذا الشأن)، جدول بيانات مفصل، لما عنونه بـ “الصادرات العسكرية والأمنية إلى أفريقيا”، موضحا، وبين قوسين، المقصود من العنوان أنه يعني: “نوعية الصادرات التي يتلقاها كل بلد أفريقي”. وهي تتضمن الأنواع الإثني عشر (12) الآتية: متعاقدو الأمن الخاص، الطائرات والطائرات بدون طيار، منظومة الدفاع الجوي، المدفعية، المركبات المدرعة، المحركات، الصواريخ، الأقمار الصناعية، المستشعرات، السفن، الفرع الأخير المُسمى: غير ذلك. كل نوع يرمز له بلون (6 ألوان في المجموع)، وهذا بحسب البلد الأفريقي المتعاقد والمستورد من جهة، وبحسب نوعية الشركات المتعاقدة معها (صينية/روسية/كلاهما معا) من جهة ثانية، وثالثة بحسب نوعية النشاط الأمني (نفوذ/مبيعات أسلحة/ كلاهما معا) لكلا البلدين، كل على حِدَة، أو كلاهما معا.
في الملحق
لينهي التقرير بعد ذلك تحليله بنشر ملحقٍ بقسمين:
1- الأول يخص ما أسماه بـ “مصادر التحليل والدراسة الخاصة بالصين” (15 مصدر)؛
2- الثاني يخص مثيله الروسي (47 مصدر).
مُذَيِّلا الملحق ككل بقائمة المراجع التي اعتمد عليها في دراسته، إلى جانب الملاحظات (الهوامش)، وعددها ثمانية، التي تضمنها التقرير ككل.
كما تنبغي الإشارة في النهاية، إلى أن الكثير من هذه المصادر والمراجع المعتمدة في التقرير، وكما نبّه أصحابه ذاتهم إلى ذلك، مأخوذة من منابعها الأصلية، أي باللغتين الروسية والصينية، مع تقديم ترجمة لها باللغة الإنجليزية من قِبَلِهِم ، دون إغفال، وإمعانا منهم في محاولة إبراز تَحلّيهِم بالروح العلمية والموضوعية في النقل، إيراد النص الأصلي لهما بين قوسين في لغته الأصلية.
[1] الدراسة متاحة للتحميل باللغتين الإنجليزية والعربية في الرابط الآتي: https://www.rand.org/pubs/tools/TLA2045-3.html
[2] تُعرّفُ مؤسسة راند نفسها، حسب ما تورده هي في موقعها وفي منشوراتها على أنها “منظمة بحثية تُعد حلولا لتحديات السياسات العامة في جعل المجتمعات حول العالم أكثر أمانا وسلامة وصحة وازدهارا”. وأنها “مؤسسة غير ربحية، حيادية وملتزمة بالصالح العام”.
[3] https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-rapport-de-la-rand-corporation-pour-destabiliser-la-russie
[4] https://france-science.com/la-rand-corporation-des-analyses-objectives-des-solutions-efficaces/?print=pdf
تختلف المصادر في تحديد تاريخ النشأة بين من يقول سنة 1945، ومن يقول عام 1948.
[5] يشير التقرير صراحة في غلافه الأخير، أن مؤسسة “راند” للأمن القومي، تجري الأبحاث والتحليل لصالح مكتب وزير الدفاع، وهيئة الاستخبارات الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، والحكومات الأجنبية المتحالفة، والمؤسسات”. وأن الوثيقة التي هي محل القراءة والتحليل هنا، “أُجريت برعاية وزارة الخارجية الأمريكية ضمن برنامج سياسات الدفاع والأمن الدولي التابع لمعهد أبحاث راند للأمن القومي”. للإطلاع أكثر حول حقيقة ما تعمل عليه هذه المؤسسة، يمكن الرجوع إلى المصادر التي اهتمت بهذا الجانب، وهي كثيرة. وقد اخترنا –على سبيل الذكر لا الحصر- اثنين منها، هما متاحان عبر الرابطين الآتيين:
https://alkhanadeq.com/post.php?id=1770
[6] https://www.bfmtv.com/international/tout-comprendre-qu-est-ce-que-le-groupe-wagner-cette-milice-russe-soupconnee-d-etre-presente-en-ukraine_AD-202203010565.html, (01.03.2022)
[7]https://www.skynewsarabia.com/world/1597825-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D8%9F, (16.02.2023)
[8] https://www.20minutes.fr/monde/4034155-20230424-soudan-washington-tres-preoccupe-presence-groupe-russe-wagner?xtor=RSS-176
[9] https://www.bbc.com/arabic/world-64319011, (16.11.2019)
[10] https://www.rtl.fr/actu/international/force-wagner-ce-qu-il-faut-savoir-sur-cette-armee-de-l-ombre-de-poutine-7900240788, (04.03.2023)
[11] https://www.la-croix.com/Monde/groupe-wagner-milice-mercenaires
[12] https://www.bbc.com/arabic/world-64319011, op.cit.
[13] https://www.dw.com/ar/%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-64450680, (20.01.2023)
[14] Ibid.
[15]https://www.rtl.fr/actu/international/force-wagner-ce-qu-il-faut-savoir-sur-cette-armee-de-l-ombre-de-poutine-7900240788, (04.03.2023) +
[16] https://www.bfmtv.com/international/tout-comprendre-qu-est-ce-que-le-groupe-wagner-cette-milice-russe-soupconnee…., op.cit.
[17] https://www.rtl.fr/actu/international/force-wagner-ce-qu-il-faut-savoir…, op.cit. + https://www.rtl.fr/actu/international/milice-wagner-qui-sont-ces-mercenaires…, op.cit.
تم الاعتماد في جمع هذه المعلومات، وبالإضافة إلى المصادر المذكورة أعلاه، على ما يأتي:
– الملف الذي جمعته وأعدّته مجلة “لاكروا” ( La Croix) الفرنسية بخصوص هذه المجموعة، عبر الرابط الآتي:
– https://www.la-croix.com/Monde/groupe-wagner-milice-mercenaires…, op.cit. (بدون تاريخ نشر)
– https://www.bbc.com/arabic/world-60982224, (06.04.2022)
– https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43066053, (15.02.2018)
– https://www.bbc.com/arabic/world-64319011, (18.01.2023)
[18] https://dimensionscenter.net/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A–#:~:text=%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9B%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] على النحو الذي تشير إليه وثيقة مونترو (Montreux Document) المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، كما نبّه إلى ذلك واضعو التقرير ذاتهم. هذه الوثيقة التي تُعيد التأكيد على أن الدول ملزمة بضمان قيام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تعمل أثناء النزاع المسلح بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، هي ثمرًة لمبادرة مشتركة أطلقتها كل من حكومة سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد أُعدت بمشاركة خبراء حكوميين من أستراليا وأفغانستان وألمانيا وأنغولا وأوكرانيا وبولندا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وسيراليون والصين والعراق وفرنسا وكندا وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماعات عُقدت ما بين جانفي/كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين الثاني 2006، ونوفمبر/تشرين الثاني 2007، وأفريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2008. وقد استُشير فيها ممثلو كل من اﻟﻤﺠتمع المدني والقطاع العسكري والأمني الخاص. وتتضمن الوثيقة مجموعة من الممارسات السليمة (تزيد على 70 ممارسة) بالنسبة للدول، من بينها التحقق من السجل السابق للشركات، ودراسة الإجراءات التي تمارسها لانتقاء طاقمها. وينبغي على الدول أيضا اتخاذ تدابير عملية لضمان إمكانية ملاحقة موظفي الشركات العسكرية والأمنية في حال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون.
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm
[23] لكن رغم ذلك، فإن الصين تعد في نظر أمريكا لا شريكا ولا حليفا لها، بل “خصما” جديا للولايات المتحدة. وهو ما صرحت به علنا سفيرة الولايات المتحدة الحالية بالأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد- Linda thomas greenfield” ( منذ 2021.02.23 )، التي مارست مهام دبلوماسية عديدة ذات علاقة بالقارة (منها: سفيرة بدولة ليبيريا 2008-2012، مساعدة كاتب الدولة للشؤون الأفريقية 2013-2017..الخ)، بقولها: أن الصين تمثل “خصما استراتجيا” للولايات المتحدة.
https://afrique.tv5monde.com/information/etats-unis-joe-biden-t-il-les-moyens-de-ses-ambitions-en-afrique, (05.03.2021)
[24] https://www.interregional.com/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9/, (25.02.2023)
[25] هي حرب غير متكافئة، تضم إستراتيجيات وتكتيكات غير تقليدية، تتبناها إحدى القوى عندما تكون قدراتها العسكرية غير متكافئة مع أعدائها، والحرب اللاتناظرية لها أشكال كثيرة، منها حروب العصابات التي تندلع بين الثوار المدججين بالسلاح والجيوش التقليدية، فيلجأ الأضعف إلى تكتيكات من نوع مختلف مثل الخطف والتفجيرات الانتحارية والحروب السيبرانية. وفي التعريف البسيط والمختصر، هي: الحرب التي يتصادم فيها الجيش النظامي (الجيش الذي يتبع الدولة) بجيش غير نظامي (مليشيات، جماعات ارهابية، حرب عصابات..الخ).
https://www.monde-diplomatique.fr/2001/10/BISHARA/7896, (Oct.2001)
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-9-page-87.htm, (17.02.2020)
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/irrc_857_guerresasymetriques.pdf, (Mars 2005)
تعليق